به نقل از «ایسنا»

پاسخ ایران به گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس اتمی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۸۲۴

یادداشت توضیحی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام از سوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، منتشر شد.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت توضیحی در خصوص گزارش‌های «رافائل گروسی» مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «موافقت‌نامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد» به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف) نظرات عمومی:
۱- جمهوری اسلامی ایران همواره به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA-INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را انجام دهد.

۲- تفکیک موضوعات تقسیم شده در دو گزارش مختلف به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی NPT تکرار شده است و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با پادمان NPT در گزارش برجامی دیده می‌شود. به عنوان مثال، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مربوط به ساخت لوله‌های روتور سانتریفیوژها و بیلوز، که در چارچوب برجام تعریف شده‌اند، نباید تحت دستور کار موافقت‌نامه پادمانی NPT گزارش شوند.

۳- به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ و قصور اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و فرانسه در اجرای تعهدات خود، ایران در راستای اِعمال حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، کلیه اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود شامل اجرای کد اصلاحی ۱/۳ (همانطور که در بند ۶۵ ضمیمه I برجام مشخص شده است) را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد. 

۴- تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی برای خودداری از اجرای تعهدات خود باشد.

۵- تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریم‌های خود که در بند ۲۰ ضمیمه پنج (V) برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم اجرای قابل توجه تعهدات آنها در نقض هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

۶- در مورد موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان»، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به اتهاماتی برمی‌گردد که در درجه اول از سوی یک طرف ثالث بد نیّت، یعنی رژیم اسرائیل مطرح شده است، که تعهدی نسبت به هیچ‌یک از اسناد مرتبط با منع تسلیحات کشتار جمعی به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً برخلاف قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس، از جمله به ویژه اسناد شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴, ۱۹۸۵; ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ که هیچ کدام مورد احترام این رژیم قرار نگرفته است، مؤسسات هسته‌ای ایران که برای اهداف صلح‌آمیز اختصاص داده شده‌اند را تهدید به حمله می‌کند. این رژیم آنقدر گستاخ بوده که اخیراً ایران را به حمله اتمی نیز تهدید کرده است. همچنین بیانیه نتانیاهو که به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد و در آن آمده است که «ایران باید با یک تهدید هسته‌ای معتبر مواجه شود» یادآوری می‌گردد. همچنین وزیر میراث که نیز گفت «به‌کارگیری بمب هسته‌ای یکی از گزینه‌های حمله علیه حماس خواهد بود».

۷- متأسفانه ارزیابی‌های آژانس مبتنی بر اطلاعات غیرموثق و اسناد غیرمعتبر ارائه شده توسط رژیمی است که نه تنها دائماً علیه روابط ایران با آژانس توطئه می‌کند، بلکه مرتکب خرابکاری، حمله و تهدید به حمله علیه ایران نیز می‌شود که سیاست وحشیانه آن رژیم به خوبی برای جامعه بین المللی شناخته شده است.

۸- ایران در پرتو همکاری بیشتر با آژانس، در سال‌های اخیر، اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چند بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک چهارم مارس ۲۰۲۳ اجرا کرد.

ب) نظرات در مورد گزارش بخش سابقه"گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)

۹- در بند ۲ این گزارش آمده است: «ارزیابی جامع همه اطلاعات مرتبط با پادمان در دسترس آژانس برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، هیچ نشانه‌ای از تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده در مؤسسات و مکان‌های اعلام شده خارج از مؤسسه  (LOFs) و همچنین نشانه‌ای از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در یک کشور دارای توافق‌نامه پادمان جامع وجود ندارد، ضروری است». 

در مورد این استدلال، ملاحظات زیر لازم است مورد توجه قرار گیرد:

- ارجاع آژانس در پاورقی شماره ۴  از GOV/۲۰۲۴/۸، همانطور که در گزارش سالیانه اجرای پادمان (SIR) منعکس شده است، برای آن دسته از کشورهایی که موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) را در حال اجرا دارند قابل اعمال است: «برای اطمینان از اینکه هیچ نشانه‌ای از مواد یا فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در کشور وجود ندارد، آژانس باید ارزیابی سازگاری برنامه هسته‌ای اعلام شده کشور با نتایج فعالیت های راستی آزمایی آژانس تحت موافقت‌نامه‌های پادمانی مربوطه و پروتکل‌های الحاقی را انجام دهد...».

- با توجه به اینکه تعهد ایران فقط محدود به موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) است، اعمال چنین رویکردی در مورد ایران جای نگرانی دارد.

۱۰- مدیرکل در مناسبت‌های مختلف در گزارش خود با استفاده از الفاظی که بیانگر توضیح عینی، تخصصی و فنی نیست، بلکه رویکردی سیاسی دارد ابراز نظر کرده که باید از آن پرهیز می‌کرد. اشاره مدیرکل به «همکاری ناکافی»، به کلی همکاری ایران با آژانس در زمینههای مختلف از جمله در بیانیه‌های مشترک را نادیده گرفته است.

۱۱- در خصوص بند ۶ گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)، لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تاکید کرده است که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود وجود ندارد از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱. علاوه بر این، ادعای آژانس در خصوص مکان‌های اعلام‌نشده فاقد ارائه اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان است. 

۱۲- در بند ۸ گزارش آمده است «...ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای که توسط ایران در «مریوان» انجام شد، بدون تغییر باقی می‌ماند»، همانطور که در بند ۶ بالا گفته شد، ارزیابی آژانس نباید بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل اعتماد و غیرمعتبر باشد. علاوه بر این، ارجاع به برخی استدلال‌های قبلی که در نتیجه اطلاعات بعدی تأیید و منجر به حل و فصل این موضوع، همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل (GOV/۲۰۲۳/۲۶) مشخص شده است هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. با این حال، جزئیات مربوطه قبلاً در بند ۸ از یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۰۹۴ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ منعکس شده است.

ج) ملاحظاتی در مورد بخش مرتبط با موضوعات مهم پادمانی گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸)

۱۳- در خصوص بند ۹ «ورامین» موارد زیر باید درنظر گرفته شود:

- همانطور که بارها توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد وجود نداشته است.

- ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است.

- ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.

۱۴- در خصوص به بند ۹ در مورد «تورقوز آباد»، همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، باید بر موارد زیر تأکید شود:

- ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست.

- همانطور که بارها گفته شده محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک ضرورت لاینفک است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که صرفاً تنها مدرک ادعای آژانس است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی درنظر گرفته شود. بنابراین اتهام جابجایی مواد و تجهیزات هسته‌ای وجاهت ندارد.

در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیت های انجام شده در این مکان، جمهوری اسلامی ایران منشأ ذرات گزارش شده توسط آژانس را پیدا نکرده است. هیچ گونه فعالیت یا انبار هسته‌ای در این مکان وجود نداشته است. بنابراین، هیچ سرنخ فنی در مورد منشأ ذرات گزارش شده یافت نشده،  با این حال، احتمال وجود چنین ذراتی از طریق خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست.

- در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان، اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.

۱۵- در مورد در بند ۱۰ گزارش، «... ذرات مواد هسته‌ای شناسایی شده در ورامین و تورقوز آباد...» باید تاکید کرد که:

- استفاده از عبارت «ذرات مواد هسته‌ای» به جای «ذرات اورانیوم» که در گزارش (GOV/۲۰۲۴۳/۸) منعکس شده است، منجر به تفسیر نادرست می‌شود.

- صِرف وجود چند ذره اورانیوم در یک مکان نباید به عنوان مبنایی برای نتیجه‌گیری آژانس درنظر گرفته شود.

۱۶- در گزارش آژانس در بخش C.۲ آمده است: «ایران در نامه‌ مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴، گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح‌شده مورد نیاز را به آژانس ارائه کرد. بر اساس این گزارش‌ها، آژانس در UCF، ناهمخوانی در موازنه مواد هسته‌ای را اصلاح شده (rectified) می‌داند»، لازم به ذکر است که: 

- در مورد راستی‌آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در آزمایشگاه جابر ابن حیان (JHL)، همانطور که در سند GOV/۲۰۱۵/۶۸ مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۵ منعکس شده است، «آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطلاعات را مجدداً ارزیابی کرد و برآورد کرد که مقدار اورانیوم طبیعی ذی‌ربط در محدوده عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه گیری‌های مربوطه است».

- اورانیوم فلزی حاصل از آزمایش‌های تبدیل انجام شده در JHL (IRL-)، که توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم، UCF (IRK-) دریافت شده است، از سال ۲۰۰۳ مکرراً توسط بهره‌بردار گزارش و توسط آژانس راستی‌آزمایی گردیده است، که بیانیه های ۹۰(الف) و ۹۰(ب) مربوطه متعاقباً هر سال به شکل رضایت‌بخش منعکس شده است. علاوه بر این، این مواد در طول نگهداری در مؤسسه JHL (IRL-) تحت اقدامات کنترلی و نظارتی مستمر C/S آژانس بوده و در زمان انتقال به UCF (IRK-) همچنان تحت مهر و موم بوده است. علاوه بر این، از آنجایی که هیچگونه فعالیتی بر روی این ماده مهر و موم شده انجام نشده است، محتویات آن مسلماً قابل تغییر نیست.

- بر اساس ارزیابی فنی بهره‌بردار این مؤسسه سنجش U-۲۳۶، در پسمان محلول (روش مورد استفاده آژانس)، به دلیل مقدار زیاد عدم قطعیت مربوط به اندازه‌گیری U-۲۳۶ و همچنین نادیده گرفتن روند فرآیند برای حل کردن پسمان موسوم به کثیف در مخازن بزرگ اقدام دقیقی نبوده و با خطای بزرگ همراه است.

- در نامه مورخ ۹ اوت ۲۰۲۳ ایران، تاکید شده است که مغایرت مذکور در مؤسسه IRK به دلیل فرآیند نامنظم بازیابی اورانیوم از پسمان موسوم به «پسمان کثیف» (dirty waste) حاوی انواع عناصر ناشناخته به عنوان ناخالصی ایجاد شده، اساساً از منظر فنی، چنین تفاوت‌هایی در این فرآیند بازیابی قابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، نباید این امر منجر به درخواست تغییر در گزارش‌های حسابرسی مؤسسه مبدأ (IRL-) شود.

- با این حال، طی بحث‌های فنی بین آژانس و ایران در وین در ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ارائه‌ای در رابطه با حسابرسی دقیق در IRK- برای حل نمودن پسمان کثیف بر اساس شواهد فنی محکم ارائه شد که به درستی در این گزارش (یعنی GOV/۲۰۲۴/۸) منعکس نشده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی تکمیلی در UCF در آینده نزدیک به منظور حل این مشکل فنی موافقت کرد.

- فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در این رابطه از ۲۱ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ۰۳ تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد. در طول انجام این فعالیت‌های پیگیری در IRK-، بهره‌بردار جزئیات حسابرسی را برای بازیابی پسمان کثیف اورانیوم فلزی ارائه داد.

- در نامه مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ ایران، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی مواد هسته‌ای مورد نیاز به آژانس ارائه شد.  گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای اصلاح شده نشان می‌دهد که تمام مقدار اعلام‌شده اورانیوم موجود در پسمان جامد، ارسال شده از JHL به UCF برای انحلال، در UCF دریافت شده است، اما مغایرت ذکر شده ناشی از فعالیت‌های بازیابی به دلیل ماهیت فرآیندهای تبدیل است.

- آژانس در نامه رسمی خود به ایران که موجود است تأیید کرد که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسمان جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده است. با این حال، بر خلاف این نتیجه، در بند ۱۵ GOV/۲۰۲۴/۸ و در پاورقی ۲۳ GOV/۲۰۲۴/۷ از کلمه «اصلاح شده» استفاده شده است که با نامه دریافتی از آژانس در این خصوص مطابقت ندارد.

باز هم، آژانس هیچ نشانه‌ای در مورد تغییر از حل و فصل شده به اصلاح شده با توجه به گزارش توزیع شده قبلی (GOV/۲۰۲۴/۷) که متعاقباً بدون اطلاع قبلی اصلاح شده است، ارائه نکرده است.

- در حالیکه حل و فصل این موضوع در بیانیه ۹۰ (a) اعلام شده است، جمله آخر بند ۳۸ که می‌گوید "این عنصر جدید مستلزم بررسی بیشتر توسط آژانس است" توجیه نداشته و قابل قبول نیست. علاوه بر این، لازم به تاکید است که در جریان گفتگوهای فنی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هر دو طرف توافق کردند که اصلاح گزارش فقط به IRK و بدون هیچ گونه اشاره‌ای به IRL محدود شود. بر اساس این توافق، گزارش‌های اصلاح شده حسابرسی IRK در اختیار آژانس قرار گرفت که متعاقباً از طریق بیانیه ۹۰ (a) مذکور توسط آژانس تأیید شد.

۱۷- با توجه به بخش C.۳ گزارش پادمانی (کد اصلاحی ۳/۱)، پذیرش اجرای کد اصلاحی ۳/۱ از جمله اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادسازی بود که در بند ۶۵ پیوست یک برجام منعکس شده است. به دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا/E۳ تحت این توافق، ایران در استفاده از حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تصمیم گرفت تا تعهدات خود را صرفاً وفق موافقت‌نامه پادمان جامع خود انجام دهد. با این حال، با حسن نیت و در پرتو تفاهم به دست آمده با مدیرکل، ایران قبلاً اطلاعات کلی در مورد برنامه‌ریزی مؤسسات جدید را ارائه و اعلام نموده که اطلاعات پادمانی مربوطه در زمان مقتضی در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت.

د) ملاحظات در مورد بخش بیانیه مشترک گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸):

۱۸- در خصوص بند ۲۴، ایران بارها آمادگی خود را برای انجام همکاری‌های متقابل بر اساس حسن نیت و بر اساس مفاد بیانیه مشترک اعلام کرده است. دو عنصر مهم بیانیه، یعنی چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) و روش مورد توافق (modality)، باید درنظر گرفته شود. مایه تأسف است که تنها همکاری ایران تحت بیانیه مشترک در گزارش مدیرکل مورد قدردانی قرار نگرفته، بلکه این همکاری تعمداً نادیده گرفته شده است. 

۱۹- در رابطه با بند ۲۷ گزارش مدیرکل، باید مشخص شود که جناب آقای اسلامی هرگز همکاری را آنطور که در بیانیه مشترک مشخص شده زیر سوال نبرده است. در جلسه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، جناب آقای اسلامی گفته بود با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی: "برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران"، ایران در اعمال حقوق خود براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تنها خود را به موافقتنامه پادمان جامع متعهد می‌داند و اینکه نباید انتظار داشت در حالی که تحریمهای یکجانبه غیرموجه همچنان ادامه دارد، ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند. بنابراین، بند ۲۷ گزارش بازتاب واقعی نشست یاد شده نیست، و احتمال سوء‌تفاهم نسبت به اظهارات جناب آقای اسلامی نیز وجود دارد. 

۲۰- در مورد بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۳ (GOV/۲۰۲۴/۸) و همچنین بندهای ۲۵، ۲۶ و ۳۱ در (GOV/۲۰۲۴/۷) در مورد لغو انتصاب بازرسان آژانس، حقایق زیر باید درنظر گرفته شوند:

- همانطور که در ماده ۹ (a) (ii) از (CSA) بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) به صراحت مشخص شده است، ایران حق حاکمیتی خود را برای مخالفت نسبت به انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب نیز برای خود محفوظ می‌دارد. 

- اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد.

- در حالی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت (اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴) انتصاب ۱۴ بازرس پیشنهادی جدید آژانس را پذیرفته است، اما متأسفانه این موضوع به درستی در گزارش منعکس نشده است.

- در حال حاضر کلاً تعداد ۱۲۰ بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است. این به وضوح نشان می‌دهد که ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از تخصص بازرسان مختلف انجام دهد. 

۲۱- در خصوص نظر ارائه شده در بند ۳۴، شایان ذکر است که ایران در این جلسه به صراحت چگونگی ارائه اطلاعات بیشتر و در صورت نیاز دسترسی به آژانس را مورد اشاره قرار داد، اما این بخش از اظهارنظر جناب آقای اسلامی در این گزارش نادیده گرفته شده است. 

هـ) ملاحظات در مورد بخش "خلاصه" گزارش (GOV/۲۰۲۴/۸): 

۲۲- جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که با وجود اینکه همکاری‌اش با آژانس در مسیر درستی قرار دارد، ابراز تأسف در این گزارش برای چیزی که هنوز ادامه دارد، غیرضروری است. 

۲۳- علاوه بر توضیح ارائه شده در بند ۱۸ بالا، باید یادآوری شود که گزارش مدیرکل به طور کامل در پاورقی ۳۳ منعکس نشده است.

آخرین بخش مهم پاورقی که نتیجه می‌گیرد: «آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطلاعات را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و ارزیابی کرد که مقدار اورانیوم طبیعی ذی‌ربط در محدوده عدم قطعیت مرتبط با حسابرسی مواد هسته‌ای و اندازه گیری‌های مربوطه است» نادیده گرفته شده است. در عوض، یک نتیجه‌گیری بسیار غیرمعمول که می‌گوید "این عنصر جدید مستلزم بررسی بیشتر توسط آژانس است" ذکر شده است.

۲۴- ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی داد و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه نتیجه‌گیری و غیرقابل اعتمادی داشته باشند. 

۲۵- در پاراگراف ۴۲ گزارش پادمانی، مدیرکل به طور ناعادلانه به « محکومیت شدید» آنچه که «لغو ناگهانی انتصاب چند بازرس مجرب آژانس توسط ایران...» می‌خواند، ادامه می‌دهد، لازم به ذکر است که از مدیرکل انتظار می‌رود گزارش خود را براساس واقعیات و نه احساسات ارائه کند. بنابراین بیان «به شدت محکوم کردن» حرفه‌ای نیست و باید از آن اجتناب کرد. همچنین جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از سیاسی شدن این موضوع که در بیانیه‌ها و گزارش‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و غیرسازنده منعکس شده است و منحصراً ایران را به دلیل اعمال حقوق مشروع خود مورد انتقاد و محکومیت قرار می‌دهد ابراز می‌دارد. آژانس باید به حقوق ایران بر اساس موافقتنامه پادمان جامع CSA از جمله ماده ۹ احترام کامل گذارد. هرگونه تلاش برای انکار یا نقض حقوق حاکمیتی ایران پذیرفته نخواهد شد.

۲۶- در مورد ارجاع مدیرکل به بیانیه مشترک در (بند ۴۳)، باید توجه داشت که بیانیه مشترک فی نفسه داوطلبانه است و تحقق مناسب آن نیازمند حسن نیت متقابل است. نباید انتظار داشت که ایران به تنهائی و بدون تلاش مفید طرف مقابل، بار تحقق (بیانیه) را بپذیرد. به علاوه انجام این اقدامات داوطلبانه مستلزم توافق در خصوص روش‌ انجام کار (modality) است. 

۲۷- در پاسخ به بند ۴۴، همانطور که در مناسبت‌های مختلف رسماً اعلام شده، سلاح هسته‌ای هرگز در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جائی ندارد. بنابراین، هیچ گونه مبنایی برای تفسیر اظهارات فردی در اظهارات عمومی وجود ندارد. از مدیرکل انتظار نمی‌رود که براساس دیدگاههای فردی بیانیه پادمانی ارائه دهد که چنین نتیجه‌گیری به لحاظ حقوقی  و حرفه‌ای با موافقتنامه پادمان جامع (CSA) منطبق نیست.

و) نتیجه‌گیری:

۲۸- جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری کامل خود در چارچوب موافقت‌نامه پادمان (CSA) را به آژانس ارائه کرده است. باید مجددا تاکید شود که تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است. 

۲۹- جمهوری اسلامی ایران به حق انتظار دارد که آژانس گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و به طور عینی انجام دهد.

۳۰- باید مجدداً تأکید کرد که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، به صورت داوطلبانه و رویکردی همکارانه، ایران تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را ارائه کرده است. 

۳۱- جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر اهمیت و ارزش همکاری‌های ارائه شده به آژانس تأکید می‌کند. این همکاری سازنده نباید توسط منافع سیاسی کوته‌بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس موظف است در پرداختن به چنین موضوعاتی به شیوه‌ای مجدانه به منظور جلوگیری از تحریف تصویر بزرگتر همکاری بین ایران و آژانس، عقلانیت خود را نشان دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي شورای حکام آژانس عملیات طوفان الاقصی جنگ غزه رژيم صهيونيستی جنگ اوکراین مواد و فعالیت های هسته ای موافقت نامه پادمان جامع فعالیت های راستی آزمایی جمهوری اسلامی ایران بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام هسته ای اعلام نشده جناب آقای اسلامی درنظر گرفته شود مرتبط با پادمان سه کشور اروپایی آژانس ارائه طور کامل هسته ای ایران منعکس شده اجرای تعهدات بیانیه مشترک مشخص شده ایران به طور اصلاح شده هیچ نشانه ای تعهدات خود توسط آژانس وجود ندارد نتیجه گیری انجام دهد ارائه شده اعلام شده گزارش ها شده توسط انجام شد ارائه شد حل و فصل بر اساس مورخ ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا در سفر گروسی موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و گفتگو در خصوص موارد اختلافی می‌تواند فرصت مناسبی در جهت ارتقای روابط ایران و آژانس باشد. - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی 3.1 و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال 1398 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه 4 مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در 4 منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند 7.6 گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه 1401 به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال 1402 آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود 525 کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفند‌ماه 1402 دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که  هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/1159 مورخ 23 نوامبر 2023، INFCIRC/1131 مورخ 14 سپتامبر 2023، INFCIRC/996 مورخ 7 ژوئن 2022 و INFCIRC/967 مورخ 3 دسامبر 2021 که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"،  هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های 1999 تا 2003 مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی 3.1 و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی 3.1  (همان‌طوری که در بند 65 پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد 3.1 توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی 3.1 دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای 26 و 36 برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد 3.1 جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر 180 روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی 3.1 از سوی ایران، ماده 39 موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده 39 در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی 3.1 توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

عصبانیت رسانه صهیونیست از تلاش‌های ناکام تل‌آویو در آژانس علیه ایرانایران: ارزیابی‌های آژانس مبتنی بر اسناد غیرمعتبر ارائه‌شده توسط رژیم صهیونیستی است

نکته مهم دیگر این است که این بند 65 برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال 2015 کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی 3.1 را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای 26 و 36 برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال 2018 و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه 2021، اجرای کد اصلاحی 3.1 را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (2231)، بر اساس ماده 103 منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال 2007 و بار دیگر در سال 2021 کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

25 شهریور ماه 1402 بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران 8 بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده 9 موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC 214) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب  اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه 16 سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی  آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

 براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده 9 توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود 400 بازرس از 80 ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود 120 بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب 8 بازرس نیز ایران 14 بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

اسلامی: 130 بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال 2007 نیز ایران از پذیرش 38 بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده 9 -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است.  این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که  همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود 477 مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه 17 اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

انتهای پیام/